المنصة الالكترونية تستقبل 1485طلبا مدفوعى الرسوم بالشرقية
اكد محمد العوضي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة الشرقية أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورا ملحوظا من خلال الإعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول دون الحاجة للتردد على الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات التقديم، فضلاً عن اختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيرا إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصاً على سرعة إنجاز هذا الملف مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات.
وأشار مدير عام إدارة الأملاك أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بلغ ١٤٥٨ طلبا ، فيما بلغ عدد رسوم الفحص المسددة إلكترونياً إلى ١٤٥٨ عملية سداد منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي ٢٠٢٦ حتى تاريخه لتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس إقبال أبناء المحافظة على المنظومة وثقتهم في آلياتها الحديثة.
كما أضاف العوضى ان المحافظة بعا لجان للفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيداً لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظا على حقوق المواطنين والدولة.
وقال أن مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم طلبات التقنين المقدمة سابقا وفقاً للقانون ١٤٤ لسنه ٢٠١٧م وسيتم استكمال إجراءاتها وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.
وبدوره أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، أن المحافظة كثّفت حملات التوعية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة لتعريف وتوعية المواطنين بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية لأملاك الدولة مهيبا بالمواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك عبر الرابط الموجود على صفحة المحافظة تجنبًا للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع استمرار أعمال الموجة٣٠ بكل حزم لإزالة أي تعديات في مهدها.
مشيرا الى أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتماماً كبيراً لصون لحقوقها واسترداداً لحقوق المواطنين، لافتاً إلى أستمرار الجهود المبذول منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة وفي تيسير إجراءات التقنين، من خلال تبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية حيث تقدم ١٤٥٨ مواطنا من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بطلبات لتوفيق أوضاعهم القانونية
