قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد المصري يحصد ثمار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي
في خطوة تعكس صلابة الأداء المالي واستعادة الثقة في مسار الاقتصاد القومي، كشفت لغة الأرقام خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، عن أرقام قياسية ومؤشرات إيجابية دالة على التحسن الملحوظ في حصيلة التدفقات الدولارية، وعلى رأسها القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تزامنت مع جهود متواصلة لكبح التضخم وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد.
أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتحويلات العاملين بالخارج
أداء الفترة (يناير - يوليو 2026)
ارتفعت التحويلات لتسجل نحو 29.7 مليار دولار، محققة معدل نمو قوي بلغ 28.1% مقارنة بنحو 23.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
أداء شهر يوليو 2026 منفصلاً
واصلت التحويلات مسارها التصاعدي مسجلة نحو 4.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 20% مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في شهر يوليو 2025.
دعم الاستقرار النقدي والسلعي
تأتي هذه التدفقات المتنامية لتعزز من مستويات الاحتياطيات الآمنة من النقد الأجنبي، وتدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ومتابعة خطط التحول الاقتصادي الوطني.
