المستشار أسامة الصعيدي: الإدعاء المدنى عن الفعل المسبب للجريمة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة مازال البحث قائما فى مكنون نصوص قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم(174) لسنة 2025 وذلك من عدة مناحى منها شبهة عدم دستورية بعض مواد القانون المشار إليه ، وأيضا المشكلات العملية التى قد تشكل عائقا نحو تطبيق أحكام بعص نصوص هذا القانون، هذا بخلاف الصياغة التشريعية التى تفتقر الدقة فى بعض النصوص التشريعية المستحدثة فى القانون المشار إليه، وأيضا السياق التشريعى والغاية المرجوة منه. 

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأنة بمطالعة المادة ( 250) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 ، تلاحظ أن المشرع نص على أنة " يجوز لمن لحقة ضرر شخصى مباشر من الفعل المسبب للجريمة محقق الوقوع حالا أو مستقبلا، أن يدعى بحقوق مدنية أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائيه......إلى آخر المادة " ، وقد كان النص المقابل لتلك المادة فى قانون الإجراءات الجنائيه القديم ينص على أنة " لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائيه "، وهنا يثور التساؤل حول فلسفه المشرع فى هذة المغايرة التشريعية بين عبارة " لمن لحقة ضرر من الفعل المسبب للجريمة " الموجودة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد بدلا من عبارة " لمن لحقة ضرر من الجريمة " الموجودة في قانون الإجراءات الجنائيه القديم.

ويرى المستشار أسامةالصعيدي أن الصياغة التشريعية من وجهة نظرة والتى تتسق مع فلسفه التشريع الجنائى فى مقام الإدعاء المدنى أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائيه، هى " من لحقة ضرر من الجريمة " وليس "من لحقة ضرر من الفعل المسبب للجريمة " ،فالفارق كبير بينهما ففى مقام الحديث عن العباره الأولى "لمن لحقة ضرر من الجريمة " نحن أمام جريمة تحققت بركنيها المادى والمعنوى ،هى موضوع الدعوى الجنائيه التى تنظر أمام المحكمة ،وبالتالي يصح الإدعاء مدنيا أمامها، أما العباره الأخرى التى نص عليها المشرع فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد " لمن لحقة ضرر من الفعل المسبب للجريمة " فنحن هنا فى مقام تحقق الركن المادى للجريمة فقط وهو السلوك الإجرامى والذى لايصلح وحدة أن ينهض بالدعوى الجنائيه أمام المحكمة، بل يجب تحقق الركن المعنوي وهو العلم بجميع عناصر الجريمة كما نص عليها القانون وإرادة السلوك الإجرامى. 

وأردف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق أيضا بأنة يؤيد وجهة نظرة المشار إليها أن المشرع فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد فى المادة( 251) قد استخدم عبارة" من لحقة ضرر من الجريمة " فى مقام الحديث عن فاقد الأهلية على النحو المبين بتلك المادة، فما الداعى لهذا التناقض الذى وقع في مغبتة المشرع .

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية الصياغة التشريعية السليمة فى كونها تقضى على اللبس والغموض الذى يحيط ببعض النصوص التشريعية مما يؤدى إلى تعدد التفسيرات التى تشكل عائقا نحو تحقيق العدالة الناجزة التى يصبوا إليها المشرع فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.