«الأعلى للإعلام»: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين دون استثناء.
وأوضح المجلس أنه تابع ما تم بثه وتداوله مؤخرًا عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما صاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي.
وشدد المجلس على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة قد يلحق أضرارًا بالأفراد والمجتمع، مطالبًا جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بالالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة لضوابط التناول في هذا الشأن.
«الشهرة لا تسقط الحق في الخصوصية»
وأكد المجلس أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تسقط بسبب الشهرة أو المكانة العامة.
وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام ترتبط بالمسؤولية، وأن حق المجتمع في المعرفة يتعلق بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأمور الشخصية والخلافات الأسرية إلى مادة للتناول الإعلامي.
رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية
وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يواصل، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفة لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع وإعلاءً للمصلحة العامة.
