وزيرة التنمية المحلية: إلزام المحلات بتوفير حاويات للمخلفات لمنع إلقائها بالشوارع
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الوزيرة، إلى ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات جمع مخلفات لا تقل سعتها عن 240 لتراً أو أكثر حسب نسبة تولد المخلفات بكل محل عام، مع العمل دوما على ضبط إدارة المخلفات من المحال العامة عالية الكثافة؛ وذلك من أجل منع إلقاء المخلفات بالشوارع، أو المواقع العشوائية أو استخدام الشارع كوسيط، وضمان توفير حاويات ملائمة لحجم التولد ورفع كفاءة الجمع من المصدر، مما يؤدي إلى تحقيق التخلص الآمن من المخلفات التجارية وضمان سلامة الصحة العامة.
كما تطرقت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على خدمات رفع المخلفات ونظافة الشوارع، وإغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، مع قصر ترحيل أو تجميع المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية ونقلها إلى منشآت المعالجة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه إحكام الرقابة على المنظومة بالكامل ومنع نقاط التجمع العشوائي، بما يسهم في ضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير مستلزماتها من المخلفات الصالحة، علاوة على حماية المنشآت الحيوية؛ كالمدارس والمستشفيات من المخلفات المتراكمة، وضبط سلسلة الإدارة المتكاملة من المصدر إلى المعالجة الآمنة.
وفي ضوء ذلك، نوهت الدكتورة منال عوض إلى ملف إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى؛ مشيرة إلى الانعكاسات الإيجابية لهذا الإجراء، والذي يأتي من أجل العمل على رفع كفاءة جمع المخلفات بالقرى، والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، وضمان وصول المخلفات للمواقع الرسمية ومنع التخلص العشوائي منها، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يسهم في ضمان نقل المخلفات إلى الأماكن الرسمية المخصصة، ومنع إلقائها بمواقع عشوائية أو على جوانب الترع والمصارف ومنع الفرز العشوائي غير الحضاري للمخلفات.
