بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:18 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

الرقابة المالية: لم نصدر قرارات جديدة بشأن «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.

وأوضحت الهيئة، في بيان إعلامي، أن ما تم تداوله بشأن موقفها من تضمين عقود المطورين العقاريين بندا يسمح بـ«حوالة الحق» لا يعكس حقيقة ما ورد في بيانها السابق.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندا يسمح بـ«حوالة الحق».

وشددت الهيئة على أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ«حوالة الحق»، وينظم هذه المسألة وفقا للأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني.

وأكدت الهيئة أن توضيحها يأتي حرصا على إزالة أي لبس أو سوء فهم بشأن موقفها من «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، والتأكيد على أن ما صدر عنها لا يتضمن إصدار قرارات أو تعليمات جديدة تحظر هذا الإجراء أو تمنع الاتفاق عليه ضمن العقود.

موضوعات متعلقة