تجاهلوا الإنذار الأخير فجاء العقاب.. كواليس شطب وتجميد 5 شركات استثمارية بمصر
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة جديدة من الإجراءات الرقابية بحق عدد من الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، شملت وقف 3 شركات عن ممارسة أنشطتها المرخص لها بها لمدة 7 أيام، إلى جانب إلغاء ترخيص شركتين، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتأتي القرارات في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات الخاضعة لرقابتها، خاصة في الحالات التي لم تقم فيها الجهات المخالفة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم توجيه إنذارات سابقة، بما يستهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للأنشطة المالية وحماية سلامة التعاملات في سوق رأس المال.
وقف «عوض للاستشارات المالية» 7 أيام
وقرر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2649) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2026، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة عوض للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام، إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وجاء قرار الوقف بسبب عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل إلى الشركة والمؤرخ 29 مارس 2026.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم مخاطبة الشركة بالقرار من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 26 أغسطس 2026.
«إس أي جي للاستشارات المالية» تواجه الوقف لمدة أسبوع
كما أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2650) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2026، والذي نص في مادته الأولى على وقف شركة إس أي جي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن ممارسة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام، إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
واستند القرار إلى عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل إلى الشركة والمؤرخ 29 مارس 2026.
وورد من الهيئة العامة للرقابة المالية ما يفيد مخاطبة الشركة بالقرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 26 أغسطس 2026.
وقف «إيدج» لتكوين وإدارة المحافظ 7 أيام
وفي السياق نفسه، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2652) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2026، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة إيدج لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية عن ممارسة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام، إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وجاء القرار على خلفية عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل للشركة بتاريخ 29 مارس 2026.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة الشركة بالقرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 26 أغسطس 2026.
إلغاء ترخيص سيج للاستشارات المالية
وفي إطار القرارات الصادرة بحق الشركات العاملة في النشاط، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (180) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2026، والمتضمن في مادته الأولى إلغاء ترخيص شركة سيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
ويأتي إلغاء الترخيص إعمالًا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وورد من الهيئة العامة للرقابة المالية ما يفيد مخاطبة الشركة بالقرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 26 أغسطس 2026.
فاينانشال كابيتال سيرفيسيس تفقد ترخيصها
كما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (185) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2026، والمتضمن في مادته الأولى إلغاء ترخيص شركة فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
ونص القرار على إلغاء الترخيص إعمالًا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم مخاطبة الشركة بالقرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 26 أغسطس 2026.
وتعكس هذه القرارات استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تطبيق الأطر والقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، واتخاذ التدابير المقررة قانونًا تجاه الشركات التي لا تلتزم بإزالة المخالفات المنسوبة إليها أو تستوجب أوضاعها التنظيمية اتخاذ إجراءات بشأن التراخيص الممنوحة لها.
