بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:08 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في السودان محافظة القاهرة توضح حقيقة قطع شجرة بشارع مصطفى حافظ بعين شمس الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو»

نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام

الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وذلك لبحث واستعراض عدد من المقترحات بشأن إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.

وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، والعمل على رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد. 

 وأوضح أن حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية يمثل أولوية رئيسية، مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات وتعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول والشركات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن منها، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يدعم قدرتها على التطوير والنمو وجذب الاستثمارات، إلى جانب ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وبما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030).

كما أكد أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، مشيرا إلى استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، والحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.