بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:39 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

النائب سمير البيومي : يرفض استثناء شركات من أيلولة الأرباح للخزانة العامة

النائب سمير البيومي
النائب سمير البيومي

قدم النائب سمير البيومي مقترحًا بتعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، مطالبًا بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بإمكانية استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون لفترة مؤقتة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويتضمن النص المقترح حذفه أنه يجوز، لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام، استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وأوضح النائب سمير البيومي في أسباب مقترحه أن الاستثناءات في تطبيق القوانين قد تؤثر سلبًا على فلسفة التشريع وتخل بمبدأ العدالة، موضحًا أن أيلولة جزء من أرباح شركة للخزانة العامة في حين إعفاء شركة أخرى قد يؤدي إلى عدم المساواة بين الشركات.

وأشار إلى أن عبارة "ضرورات اجتماعية أو اقتصادية" تعد عبارات عامة وغير محددة بشكل واضح، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو دعم الخزانة العامة وتحقيق العدالة بين الشركات.

وأكد البيومي أن نسبة الـ5% من الأرباح الصافية التي ستؤول إلى الخزانة العامة تعد نسبة محدودة، متسائلًا عن سبب وجود استثناءات في ظل حاجة الدولة إلى تعظيم مواردها للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد النائب على أن حذف الفقرة الخاصة بالاستثناءات من شأنه دعم موارد الخزانة العامة، وضمان تطبيق القانون على نحو أكثر اتساقًا وعدالة بين الشركات المخاطبة بأحكامه.

موضوعات متعلقة