بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:36 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

استئناف دمنهور يوقف تنفيذ العقوبة في قضية إبراهيم زاهر.. واستمرار قانوني في رئاسة نادي الجزيرة

 إبراهيم زاهر
إبراهيم زاهر

قضت محكمة استئناف دمنهور بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة في القضية المتداولة بشأن المهندس إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله، وذلك في حكم أعاد ضبط الإطار القانوني للواقعة على نحو مباشر.

ويُعد هذا القرار القضائي بمثابة إيقاف للأثر التنفيذي للحكم محل الطعن، بما يترتب عليه قانوناً استمرار المركز القانوني القائم قبل التنفيذ، لحين الفصل النهائي في الموضوع أمام محكمة النقض، وهي الجهة المختصة بنظر الطعن موضوعاً وفقاً للقانون.

وفي هذا السياق، أعلن د.عبد العزيز الجمل والمستشار محمد الأسيوطي أنهما في انتظار حيثيات الحكم فور صدورها، تمهيداً للطعن عليه أمام محكمة النقض، في إطار حق التقاضي المكفول دستورياً وقانونياً لكافة الخصوم.

وعلى الصعيد الإداري داخل نادي الجزيرة، يستند استمرار المهندس إبراهيم زاهر في ممارسة مهام منصبه رئيساً للنادي إلى المادة (68) من لائحة النظام الأساسي، والتي تنظم بدقة حالات زوال الصفة الإدارية وشروط استمرارها، بما يجعل المركز الإداري قائماً إلى حين صدور ما يخالفه بحكم نهائي بات.

وبذلك يبقى الوضع القانوني والإداري في إطار الاستقرار الإجرائي، ريثما تستكمل درجات التقاضي، في مشهد يعكس أن الأحكام القضائية لا تُقرأ بمعزل عن آثارها القانونية الكاملة ومراحلها اللاحقة.

وتظل القضية، وفق هذا المسار، مفتوحة على الفصل النهائي أمام محكمة النقض، باعتبارها المرحلة الحاسمة في ترسيم المراكز القانونية بشكل نهائي.