بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:42 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

الضرائب: زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لـ4سنوات

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

- التعديلات المقترحة تمنح المشروعات الصناعية ــ فترة أكبر للتشغيل دون أعباء ضريبية

- التيسيرات الجديدة تدعم قطاع الصناعة والمشروعات الصناعية كثيفة المعدات

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، بما يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المشروعات الصناعية.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الحالي كان يتيح تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين لحين تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي، على أن يتم إعفاؤها من الضريبة حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة، أما إذا لم يتم استخدامها خلال الفترة المحددة، تصبح الضريبة مستحقة.

وأضافت، أن التعديل الجديد يستهدف منح المشروعات الصناعية فترة زمنية أكبر تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى والمشروعات التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتبسيط المعاملات الضريبية، من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات التي تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

موضوعات متعلقة