وزير التعليم العالي أمام النواب: التوسع في الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوسع في الجامعات التكنولوجية وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة، مشددًا على أن الدولة تعمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وبحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لمناقشة سبل تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي وتعزيز التكامل بين الوزارتين بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي يعد من أسرع القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل وقيمة مضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن تطوير التعليم التكنولوجي يستهدف توفير الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على تلبية احتياجات الصناعة والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير مسارات تعليمية مرنة تتيح للطلاب استكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس، بما يعزز جاذبية التعليم التكنولوجي ويسهم في تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، بحيث تصبح المهارات والكفاءة العملية هي المعيار الأساسي للنجاح.
واستعرض الوزير التطور التاريخي للتعليم التكنولوجي في مصر، مؤكدًا أن الدولة أعادت بناء هذه المنظومة وفق رؤية حديثة تستهدف سد الفجوة بين التعليم واحتياجات التنمية، لافتًا إلى أن شبكة الجامعات التكنولوجية تشهد توسعًا مستمرًا وفق دراسات علمية واحتياجات تنموية محددة.
وأكد قنصوة أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تدويل التعليم التكنولوجي من خلال التوسع في الشراكات الدولية وبرامج الدرجات المشتركة والمزدوجة، وتوأمة الجامعات التكنولوجية المصرية مع نظيراتها العالمية، إلى جانب العمل على استقطاب فروع لجامعات تكنولوجية دولية داخل مصر، بما يعزز تنافسية الخريجين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما أشار إلى تطوير مركز التخطيط الاستراتيجي لمؤشرات سوق العمل والتوظيف ليصبح منصة متكاملة لرصد احتياجات سوق العمل وقياس أثر البرامج التعليمية بصورة مستمرة، بما يدعم تطوير المناهج والبرامج الدراسية وفق متطلبات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي من خلال مبادرة "أستاذ لكل مصنع"، التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين تنفيذ مشروعات تطبيقية داخل المنشآت الصناعية ونقل الخبرات العلمية إلى مواقع الإنتاج، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.
وشدد على أهمية التطوير المستمر للمناهج والبرامج التعليمية والتكنولوجية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء الإنسان وتأهيل الكوادر البشرية يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، دور مرصد سوق العمل في تحديد الاحتياجات المستقبلية للوظائف والتخصصات، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين المسارين الأكاديمي والتكنولوجي وإعداد خريجين قادرين على التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم المهنية.
كما استعرض الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين مجلسي شؤون المعاهد والتعليم التكنولوجي، الوضع الراهن للجامعات التكنولوجية ومستهدفاتها المستقبلية، موضحًا أن عدد طلاب الجامعات التكنولوجية بلغ نحو 48 ألف طالب وطالبة، وأن استراتيجية الدولة تستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة بحلول عام 2030.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.
