بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:51 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام

آمال عبد الحميد: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمار

آمال عبد الحميد
آمال عبد الحميد

ثمنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية اليوم ، مؤكدة أنه يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إن مد العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الضريبية وتفعيل التيسيرات الموجهة للممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأضافت أن المشروع يتسق مع نص المادة (38) من الدستور، كما يعكس توجهات القيادة السياسية نحو استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن الدولة تبعث برسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب تؤكد التزامها بتهيئة مناخ استثماري قائم على الشفافية والاستقرار والعدالة.

وأوضحت عبد الحميد أن استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال طلبات جديدة يتيح تسوية النزاعات بصورة ودية وسريعة، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بكفاءة، وفي الوقت ذاته يحافظ على حقوق الممولين ويحد من طول أمد التقاضي.

وأكدت أن تجديد العمل بالقانون سيسهم كذلك في تخفيف الأعباء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم من خلال تقليص حجم القضايا المتراكمة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الضريبية والقضائية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التجربة العملية للقانون منذ صدوره عام 2016 أثبتت نجاحه في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية، ما جعله إحدى الأدوات المهمة لترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج التشريعي يوفر مزيدًا من الاستقرار واليقين للمستثمرين، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

موضوعات متعلقة