بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:32 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 .. تحديث جديد في سي اي بي أعنف موجة خسائر منذ عام.. ماذا حدث في سعر الذهب اليوم؟ تموين البحيرة: تحرير 26 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز الدلنجات وحوش عيسى كلنا واحد” توفر جميع أنواع السلع للمواطنين محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي

اقتراحات عاجلة من الدكتور سعيد حساسين لإنقاذ القطاع العقارى لحماية الاقتصاد الوطني والعمالة

سعيد حساسين
سعيد حساسين

حذر الدكتور سعيد حساسين البرلمانى السابق والخبير العقارى والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزي بحزب مستقبل وطن من خطورة الأوضاع التي تواجهها شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر، مؤكدًا أن القطاع يمر بأزمة حقيقية نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء والوقود وتكاليف التنفيذ، إلى جانب نقص السيولة وتأخر العملاء في السداد، وهو ما تسبب في تعثر عدد كبير من الشركات وخروج شركات صغيرة ومتوسطة من السوق.

وأكد " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن استمرار الضغوط الحالية دون تدخل عاجل سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة مع تزايد الأعباء على الشركات وارتفاع غرامات التأخير وسحب الأراضي من بعض المشروعات.

وطالب الدكتور سعيد حساسين الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ القطاع من خلال تنفيذ 6 إجراءات واقتراحات عاجلة وهى 1- إعادة جدولة مستحقات وغرامات الشركات المتعثرة ومنحها فترات سماح مناسبة.

2- توفير برامج تمويل ميسرة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين للحفاظ على استمرارية المشروعات.

3- الإسراع في إصدار التراخيص وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي تعطل التنفيذ وترفع التكلفة.

4- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأكثر تضررًا والأكثر توفيرًا لفرص العمل.

5- وضع آلية عادلة لتعويض فروق أسعار مواد البناء والطاقة التي شهدت زيادات حادة خلال الفترة الأخيرة.

6- إنشاء لجنة دائمة لإدارة وتنظيم السوق العقاري ومتابعة أوضاع الشركات لمنع تفاقم التعثر والأزمات المالية.

وأشار إلى أن حماية العمالة في قطاع التشييد يجب أن تكون أولوية قصوى، لأن انهيار الشركات أو توقف المشروعات سيؤدي إلى فقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الدكتور سعيد حساسين على أن إنقاذ شركات المقاولات لم يعد دفاعًا عن المستثمر فقط، بل هو دفاع عن الاقتصاد الوطني وفرص العمل ومستقبل التنمية، محذرًا من أن ترك القطاع يواجه مصيره وسط هذه التحديات سيؤدي إلى موجة تعثر واسعة قد تضرب أحد أهم محركات النمو في الدولة المصرية