بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:32 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سهير رمزي تثير الجدل بتصريحات عن زيجاتها وحقيقة ارتباطها بعمر الشريف ورأيها في السينما محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن لحوم ومواد غذائية خلال حملات موسعة بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث) بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب

طلب إحاطة عاجل بسبب معاناة المواطنين مع العدادات الكودية

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال

قدم النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن زيادة الأعباء على المواطنين بسبب أزمة تسعير استهلاك الكهرباء بنظام العدادات الكودية.

وقال بلال: إنه في ضوء ما أعلنته الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن نظام العداد الكودي، والذي أوضحت فيه أن العداد الكودي هو وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي للوحدات المخالفة، وأن الهدف منه هو تقنين الأوضاع أو إزالة المخالفة وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وأن المحاسبة تتم دون دعم وبسعر التكلفة، وأنه لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي، وإنما يبدأ التطبيق من أبريل 2026، فقد أكدت الشركة أن ما تم تداوله بشأن زيادة غير مبررة أو إلغاء شرائح الاستهلاك لا أساس له من الصحة.

إلا أنه خلال الأيام الماضية فوجئ المواطنون المشتركون بنظام العدادات الكودية بظهور تسعيرة تصل إلى 2.74 جنيه للكيلو وات ساعة عند شحن الكارت، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل والقلق، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى وجود تغيير فعلي في آلية التسعير، ومدى توافقه مع التصريحات الرسمية التي نفت أي زيادات غير مبررة.

كما أن هذا الوضع يثير إشكالية قانونية واجتماعية تتعلق بمبدأ المشروعية الإجرائية، وعدم جواز الإضرار بالمواطنين أو فرض أعباء مالية مفاجئة دون سند واضح أو إعلان رسمي مسبق، خاصة أن قانون التصالح ذاته لم ينص على توحيد سعر موحد للاستهلاك أو فرض زيادة جديدة، وإنما اقتصر على تنظيم عملية تقنين الأوضاع.

وبحسب الطلب؛ تتفاقم هذه الإشكالية بظهور اشتراطات إضافية غير منصوص عليها قانونا، حيث يُطلب من المواطن الذي حصل على نموذج 10 أو نموذج 8 بموجب قانون التصالح الجديد، ويرغب في تحويل العداد من كودي إلى منزلي، إحضار موافقة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال: إن هذا الشرط يمثل عقبة إجرائية جديدة تزيد من تعقيدات عملية التقنين، وتلقي بظلال من عدم اليقين على الإجراءات المتوقعة بعد التصالح، وتضيف أعباء إدارية ومالية غير مبررة على المواطنين.

ويترتب على هذا التغيير في التسعير والاشتراطات الإجرائية زيادة كبيرة في الأعباء المالية على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية تمس شرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتعارض مع توجهات الدولة المعلنة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.