بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:34 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. اسمها الحقيقي وأبرز المحطات الفنية في مسيرتها مسلسلات رمضان 2027.. قصة مسلسل أبو الدهب لـ مصطفى شعبان ونيللي كريم اليوم طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 الرحيل مؤجل لنهاية الموسم.. القناة يحسم موقفه من انتقال ثنائي الفريق إلى الأهلي وبيراميدز هل يعود إلى الأهلي؟.. ديانج يحسم موقفه من الرحيل عن فالنسيا في يناير حريق هائل داخل محطة وقود في الدقهلية.. وكردون أمني لتأمين المباني السكنية المجاورة أثناء عمله.. إصابة شاب بحروق من الدرجة الثالثة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالشرقية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-11-2026 محمد عدوية يعلق على تريندات الأغاني: مش محتاج أشتري رقم واحد رئيس جامعة عين شمس يلتقي السفير المصري بسلطنة عُمان لبحث آفاق التعاون الأكاديمي موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والمعلق الأمن يفك لغز فيديو الكلب والمخدرات في الإسكندرية

رفع جلسات النواب حتى 4 مايو بعد إقرار «حماية المنافسة»

هشام بدوي رئيس مجلس النواب،
هشام بدوي رئيس مجلس النواب،

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، جلسات المجلس على أن تعود للانعقاد في 4 مايو المقبل، وذلك عقب موافقة المجلس نهائيًا على تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشهدت الجلسة العامة اليوم مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث حذر عدد من النواب من احتمالية عودة القانون إلى المجلس مرة أخرى، كما حدث في قوانين سابقة، من بينها قانون التصالح، مشيرين إلى تخوفات تتعلق بتأثير بعض المواد على مناخ الاستثمار.
واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أحكام دستور 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست استقلالية الهيئات والأجهزة الرقابية، بما يضمن حيادها وكفاءتها.
وأوضح أن التعديلات تستند إلى التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة (27) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف التحول من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل عند الحاجة دون الإخلال بحرية السوق.
وأكد «شكري» أن التعديلات تضع مصر في موقع متقدم في مواجهة الاحتكار، وتوفر حماية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر مرونة وفاعلية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات السوقية وتحقيق الردع، دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

موضوعات متعلقة