بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:43 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمود بنتايج قبل مباراة الزمالك المقبلة السجن 5 سنوات لعامل وسنة لعاطل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج حبس 3 أشخاص بتهمة استدراج سائق توك توك لسرقته فى شبرا 4 أيام ضبط عاطل ظهر بصورة يحمل سلاحا ناريا على مواقع التواصل بالجيزة وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم ندوات للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى لطلاب المدارس شيكو بانزا ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من أنجولا المشدد 7 سنوات وغرامة لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج الزمالك يجهز خطوات تصعيدية جديدة فى أزمة زيزو بعد بيان المستشار القانوني مصر تشارك في المؤتمر الافتتاحي لكأس العالم لقصار القامة بالمغرب بحضور 16 منتخبًا 5 أندية تتأهل لربع نهائي كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة تحسم باقي المقاعد وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم رحلات طلابية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر يعلن موافقته على مشروع قانون دعم جهاز حماية المنافسة

أحمد عصام
أحمد عصام

أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقته على مشروع القانون المعروض بشأن دعم وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأكد النائب أحمد عصام في بداية كلمته موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى الدور المحوري والكبير الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهة المنوط بها مراقبة الأسواق ومتابعتها والتعامل مع الحالات الضارة بالمنافسة، إلى جانب ضبط ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحقق الحياد التنافسي، فضلًا عن نشر ثقافة المنافسة في السوق.

وأوضح أن هذا الدور يأتي في إطار دستوري واضح يحدد نظامًا متكاملًا للأجهزة الرقابية، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها وقدرتها على أداء مهامها على الوجه الأكمل.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحتاج إلى دعم تشريعي يمكّنه من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض يحقق توازنًا دقيقًا بين تعزيز صلاحيات الجهاز وبين الحفاظ على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن مشروع القانون يسهم في صون آليات السوق من الانحراف، ومنع الممارسات الاحتكارية بمختلف صورها، بما يدعم ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، ويعزز البيئة التنافسية العادلة، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي في بيئة عادلة وداعمة.