بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 08:54 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة

طلب إحاطة للنائبة سارة النحاس: بشأن ”عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024”

النائبة الدكتورة سارة النحاس
النائبة الدكتورة سارة النحاس

تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور رئیس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في شأن"عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024"
أوضحت الدكتورة ساره فى طلب الإحاطة انه في ضوء ما كفله الدستور من مبادئ العدالة والمساواة، وما نظمه القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، تلاحظ وجود تباين في احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين قبل القرار بنظام الشرائح وبعده بالسعر الموحد، كما لوحظ خلال أبريل 2026 تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه/ك.و.س بدلًا من الشرائح، بما يمثل زيادة ويفرض أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
طالبت النحاس بتقرير حول؛ ما الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء العدادات الكودية ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة؟،وأين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مما يحدث تجاه جمهور المشتركين؟ وأي حماية يقدمها وهو يترك وزارة الكهرباء تعبث بمقدرات محدودي الدخل؟
كيف تبرر الوزارة هذا التفاوت بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة؟، وهل هناك نية لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين؟

موضوعات متعلقة