بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:43 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية وزير الخارجية يجري حوارات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أسوان الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام ليدز يونايتد برباعية مثيرة تماثل عارض سيرك للشفاء بعد إصابته بلدغة ثعبان في الوادي الجديد حبس سايس لفرض إتاوات على المواطنين في روض الفرج

المستشار أسامة الصعيدي: القوة القاهرة والحادث الفجائي سببان أجنبيان يستحيل معهما تنفيذ الالتزام التعاقدى أو القانونى

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة طبقا لنص المادة 147 من القانون المدنى " أن العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديلة إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن عدم تنفيذ المدين لالتزامة التعاقدى أو التأخير في تنفيذة يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليتة الذى لايدرؤها عنة، إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لايد له فية كقوة قاهرة أو حادث فجائي "

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المقصود بالسبب الأجنبي فى مفهوم نصوص المواد 165، 215، 373 من القانون المدنى والذى يصلح سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية، هو الأمر الذى لايد للمدين فيه وأدى إلى إستحالة تنفيذ الالتزام، وهو لايكون إلا قوة قاهرة أو حادثا فجائيا ،ويشترط فية أولا: عدم إمكان التوقع وثانيا: إستحالة دفعة، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين أنتفت عن الأمر صفة السبب الأجنبي.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على ضرورة أن يعى جيدا رجال القانون مكنون النصوص التشريعية وغايتها وملائمتها للواقع، فالقانون ليس محض نصوص جامدة، بل هو أداة لتنظيم الواقع الاجتماعي والاقتصادى، ولن تتحقق العدالة التى نصبوا إليها إلا من خلال ملائمة النصوص التشريعية للمستجدات الحياتية.

موضوعات متعلقة