بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 07:22 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

طلب إحاطة للنائبة سارة النحاس يحذر من استمرار تعطيل التصالح على تحويل الوحدات من سكنى لادارى بالإسكندرية

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس

حذرت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب المصري، من استمرار ما وصفته بسوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية، رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وتقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة شريف الشربيني وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن ما يتعرض له المواطنون من تأخر في البت بطلبات التصالح.

وأكدت النحاس أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاع تحويل وحداتهم من سكني إلى إداري، وسددوا الرسوم المقررة واستكملوا جميع المستندات المطلوبة، كما تمت المعاينات الميدانية وفقًا للقانون، إلا أنه لم تصدر قرارات نهائية بشأن طلباتهم حتى الآن.

وأوضحت أن هذا التأخير يضع أصحاب الطلبات في وضع قانوني وإداري معلق، ويعرضهم للمساءلة والغرامات، ويعطل مصالحهم دون سند واضح، بما يفرغ القانون من مضمونه ويهدر الغاية التشريعية منه، وهي تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وطالبت النائبة بسرعة حسم هذه الطلبات ووضع آلية واضحة لإنهاء إجراءات التصالح، بما يضمن تحقيق العدالة الإدارية وتطبيق القانون بما يخدم المواطنين ويحافظ على هيبة الدولة.

موضوعات متعلقة