بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:04 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

قرطام يرفض تعديل الضريبة العقارية

إسلام قرطام
إسلام قرطام

أعلن إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لمشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكداً تصويته ضد القانون بصيغته الحالية خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، اعتراضاً على ما وصفه بغياب التوازن بين حق الدولة في التحصيل وحق المواطن في العدالة الاجتماعية.
وأوضح قرطام، في بيان له، أنه كان يتطلع لمنحه والزملاء فرصة كاملة لمناقشة مواد المشروع بصورة مستفيضة، إلا أن طلب بعض الأعضاء إغلاق باب المناقشة حال دون ذلك، مشيراً إلى أنه استخدم حقه الدستوري في التعبير عن موقفه الرافض من خلال التصويت.
وأكد النائب أن الضرائب حق مشروع للدولة ومصدر أساسي للإيرادات، لكنه شدد على ضرورة وجود «توازن حقيقي» بين الجباية والحماية الاجتماعية، مستنداً في رفضه إلى أربعة محاور رئيسية.
ففي المحور الأول، اعتبر أن «السكن حق وليس استثماراً»، منتقداً المساواة في المعاملة الضريبية بين العقار الاستثماري الذي يدر دخلاً، وبين مسكن الأسرة، قائلاً إن «البيت أمان واستقرار وليس أصلاً تجارياً»، ومتسائلاً عن عدالة محاسبة مواطن على زيادة القيمة السوقية لمنزله نتيجة التضخم رغم ثبات دخله.
وفي المحور الثاني، حذر من غياب قاعدة بيانات دقيقة، خاصة مع ما نصت عليه المادة (14) بشأن تبادل المعلومات بين جهات مختلفة، متسائلاً عن مدى الالتزام بالربط الصريح مع قانون حماية البيانات الشخصية، في ظل تداول الأرقام القومية وبيانات الملكية.
أما المحور الثالث، فتناول عبء إعادة التقييم الدوري كل خمس سنوات، معتبراً أن ذلك، في ظل موجات التضخم الحالية، يعني زيادات تلقائية ومتكررة في قيمة الضريبة، بما يمثل ضغطاً إضافياً على الأسر، لا سيما الطبقة المتوسطة.
وفي المحور الرابع، انتقد ما وصفه بمبدأ «ادفع ثم اطعن»، معتبراً أن تحميل المواطن العبء المالي أولاً قبل تمكينه من الحصول على حقه عبر الطعن يفتقر إلى التوازن المطلوب في القوانين الضريبية العادلة.
واختتم قرطام تصريحاته قائلاً: «أنا مع الإصلاح، لكن الإصلاح الذي يراعي واقع الناس ويكون عادلاً ومتوازناً، ولهذه الأسباب صوتُّ ضد القانون».

موضوعات متعلقة