بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:18 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس إذاعة مباراة منتخب مصر للساق الواحدة على قناة أون سبورت.. والبارالمبية تشكر المتحدة والقناة المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد

النائب محمد زين الدين: زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات يساهم بخروج أعداد ضخمة من سداد الضريبة

محمد زين الدين
محمد زين الدين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات في توقيت بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنه رسالة طمأنة للشارع، والتأكيد على أن الدولة تبني سياسات ضريبية "ذات توجه إنساني" لا تستهدف الجباية، بل تهدف أساساً إلى التحفيز والتخفيف عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.

وأشار إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات ليس مجرد تغييرات إجرائية، ولكن "ثورة تصحيحية" في فلسفة الضريبة العقارية، لأنها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وأشاد زين الدين، بتمسك لجنة الخطة والموازنة، بمقترح مجلس الشيوخ بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية ليصل إلى (100,000 جنيه) بدلاً من الـ (50,000 جنيه) التي كانت مقترحة من الحكومة.

وأشار إلى أنه زيادة حد الإعفاء يساهم في خروج شريحة ضخمة من الأسر المصرية متوسطة الدخل من عبء الضريبة، وهو انتصار حقيقي لمفهوم "الحق في السكن" الذي نص عليه الدستور، وكذلك تخفيف الأعباء المعيشية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من النقاط الهامة في مشروع القانون، الاعتماد على فلسفة التحفيز، من خلال منح "مكافأة" للمواطن الملتزم بموعد سداد الضريبة، وهو ما تم باستحداث المادة (14 مكرر) التي تمنح خصماً بواقع 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية حال تقديم الإقرارات في موعدها.

وشدد النائب، على أن التعديلات تمثل نقلة نوعية وتحول في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب من علاقة "ترصد" إلى علاقة "شراكة".