بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:52 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين الزمالك يعلن عن موعد وصول شيكوبانزا

قرار جديد من البورصة يُعزّز دور الرعاة المعتمدين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

في إطار إستراتيجية البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كفاءته واستدامته، أصدر الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، ليحل محل القرار رقم 168 لسنة 2012 وتعديلاته، في خطوة تنظيمية تعكس توجهًا أكثر تطورًا لدعم جودة القيد، وحماية المستثمرين، وتعزيز استمرارية الشركات المقيدة.

ويجسّد القرار الجديد تحولًا نوعيًا في فلسفة تنظيم عمل الرعاة المعتمدين؛ حيث لم يعد دور الراعي مقتصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، وإنما امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن التزامها بقواعد السوق، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.

يتضمن القرار عددًا من التعديلات الجوهرية مقارنة بالقرار السابق، من بينها:

• توسيع نطاق مسئوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد.

• تعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة.

• وضع إطار أكثر وضوحًا للمساءلة وتحديد الالتزامات التنظيمية بما يعزز الانضباط داخل السوق.

• تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين.

• تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على مستوى رقابي فعّال.

وأهم ما تميز به توسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل:

• جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

• الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للبورصة المصرية لتطوير البنية التنظيمية للسوق، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي والتوسع في تعميق التكامل بين سوق رأس المال وجهات التمويل والتنمية، ليعزز دور السوق كأداة تمويل طويلة الأجل، وليس مجرد منصة للإدراج ويدعم التقييم الأكثر دقة للشركات، ويسهم في تعزيز استدامتها وقدرتها على النمو وتحسين جودة الشركات المقيدة وتعزيز فرص نموها واستدامتها.