مجلس سوريا الديمقراطية يناقش التطورات السياسية المرتبطة باتفاقية 10 مارس

عقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعا لمناقشة التطورات السياسية المرتبطة باتفاقية 10 مارس، وتعزيز الحوار السورى، وبحث قضايا اللامركزية ووقف إطلاق النار وعودة النازحين بمدينة الطبقة.

وقال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي، إن اتفاقية العاشر من مارس الموقعة بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة الانتقالية في سوريا تنص على بقاء "قسد" بثلاث فرق عسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا موزعة في الرقة ودير الزور والحسكة، بالإضافة إلى كتيبتين إحداهما خاصة بالمرأة وأخرى للوحدات الخاصة.

وأفاد علي بوجود توافق حول مبدأ اللامركزية، حيث جرى نقاش توسيع صلاحيات المحافظات، وإمكانية عقد اجتماعات مباشرة مع المحافظين للوقوف على الاحتياجات الإدارية إلى جانب مناقشة ملف وقف إطلاق النار، واستمرار الالتزام به حتى الآن رغم بعض المحاولات لخرقه.

وذكر أن وفدا من شمال وشرق سوريا أجرى لقاءات في مدينة حلب مع محافظي دمشق وحمص وحلب، وتم بحث القضايا الإدارية وصلاحيات المحافظات.

وفيما يخص الجانب الدستوري، أشار إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة إحداث تغييرات دستورية، وأن هناك قبولا مبدئيا من الحكومة الانتقالية للتقدم خطوة في هذا الاتجاه، وأيضا قبول الجانب الحكومي ببقاء قوات سوريا الديمقراطية على شكل ثلاث فرق على أن تستكمل التفاصيل عبر لجان تخصصية قبل نهاية العام الجاري.

وأكد حسن محمد علي أن "الأزمة السورية المتراكمة منذ عقود لا يمكن حلها خلال أشهر قليلة وعلينا اعتماد استراتيجية الصبر والحوار وتغليب لغة الحل السياسي والصلح بعيدا عن الاستفزاز حفاظا على مصلحة الشعب السوري وإنهاء دوامة الحرب والدمار والتهجير".

ولفت إلى "وجود توافق دولي ولا سيما بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا على خيار اللامركزية، وأن هناك مرونة عند الأطراف المعنية بهذا الاتجاه، وأن النجاحات التي تحققت في حل بعض القضايا ومنها حيا الشيخ مقصود والأشرفية في حلب جاءت عبر الحوار دون صراع".

وصرح الرئيس المشترك لمكتب العلاقات بأن المرحلة المقبلة ستشهد إعلانا رسميا حول التفاهمات العسكرية تتبعها خطوات في ملفات أخرى منها التعليم والعمل على منهاج جديد على مستوى سوريا، بالإضافة إلى إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية المتعلقة بالجوازات والوثائق الشخصية في إطار بناء سوريا موحدة يشعر فيها جميع السوريين بأنهم شركاء حقيقيون.

وأشار حسن محمد علي إلى أن ملف النازحين والمهجرين يعدّ أحد البنود الأساسية في اتفاقية العاشر من مارس ويخضع لضمانات دولية، إلا أن الحكومة الانتقالية أوضحت وجود صعوبات تتعلق بعدم سيطرتها الكاملة على بعض المناطق منها عفرين.

وأكد حسن محمد علي أن أي تقدم في مسار الحوار السوري- السوري سيزيد من الضغط الدولي على تركيا للانسحاب من الأراضي السورية، وأن الاتفاقيات المطروحة ذات طابع دولي تهدف إلى إخراج سوريا من حالة الفوضى.

ولفت إلى أن "مجلس سوريا الديمقراطية" يعمل على بناء تحالفات وطنية واسعة، حيث عقدت مؤتمرات سياسية في أوروبا مثل "مؤتمر المسار"، وفي دمشق "مؤتمر تماسك المواطنة المتساوية" بمشاركة أكثر من 30 حزبا وتكتلا سياسيا، موضحا أنه يجري حاليا العمل على تشكيل منصات وتحالفات تضم جميع القوى الوطنية الساعية إلى سوريا ديمقراطية تحفظ كرامة وحقوق جميع أبنائه.

جدير بالذكر أنه في 10 مارس الماضي، أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.