المجموعة العربية بالأمم المتحدة تؤكد أهمية الحفاظ على اتفاقية مكافحة الفساد

أكد السفير جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، اليوم /الاثنين/، عن تأكيد المجموعة العربية على أهمية الحفاظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصون المكتسبات التي حققتها، وطبيعتها الحكومية والشاملة والمحايدة والفنية، التي لا تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تصنيفها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء في بيان ألقاه الحمادي باسم المجموعة العربية أمام الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في الدوحة.

وشدد الحمادي على دور الاتفاقية المحوري كونها صكا عالميا ملزما، هو الوحيد من نوعه والأكثر شمولا الذي يتناول مختلف أوجه الفساد والحد منه ومكافحته، مثمنا، باسم المجموعة العربية، الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، والتي تساهم الدول العربية فيها من خلال خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية انطلاقا من قناعتها بأن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر حافزا مهما لمنع ومكافحة الفساد.

وقال "في هذا الصدد تشير المجموعة إلى جهودها لمكافحة الفساد، لاسيما الاتفاقيات العربية التي اعتمدت تحت مظلة جامعة الدول العربية دعما للتعاون العربي المشترك في هذا الإطار"، مؤكدا أن مداولات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تهدف لتقييم الجهود المشتركة في ميدان مكافحة ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من كافة أشكال الجريمة، لا يمكن أن تستقيم دون التنبيه إلى الأوضاع الخطيرة والمستمرة والوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب الممارسات الوحشية الممنهجة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الطرف في الاتفاقية.

وجدد إدانة المجموعة العربية الشديدة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لما يقرب من عامين في قطاع غزة، والتي أسفرت، بحسب منظمة الأمم المتحدة، عن استشهاد حوالي 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 180 ألف شخص، فضلا عن النزوح القسري لما يناهز مليوني مدني، وتدمير البنى التحتية الأساسية، بما يشمل منظومة العدالة الجنائية.

كما أعرب عن ترحيب المجموعة العربية بإعلان نيويورك 2025 المنبثق عن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا، وكذلك بقرار مجلس الأمن 2803 حول وقف إطلاق النار في غزة، كما أعرب عن ترحيب المجموعة بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام يوم 13 أكتوبر الماضي، والتي استضافتها مصر وبمشاركة عدد كبير من قادة ورؤساء الحكومات من دول العالم.

وقالت المجموعة العربية، في بيان، "إن الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتواكب مع الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ، والتي شاركت الدول العربية في صياغتها وبلورتها وبذلت جهودا كبيرة لدمج أحكامها في نظمها القانونية الوطنية".

وأضاف: أن الدول العربية ساهمت بفعالية في دعم مسيرة تنفيذ الاتفاقية منذ انطلاقها، فقد استضافت المملكة الأردنية الهاشمية الدورة الأولى عام 2006، ودولة قطر الدورة الثالثة في عام 2009 والدورة الحالية، والمملكة المغربية الدورة الرابعة عام 2011، ودولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة عام 2019، وجمهورية مصر العربية الدورة التاسعة في عام 2021، وهو ما يمثل نصف عدد مؤتمرات الدول الأطراف منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

ونوه إلى إشادة المجموعة العربية بمشروعات القرارات العربية المطروحة خلال الدورة الحالية، وهي: مشروع القرار الفلسطيني حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وهيئات الاستخبارات المالية لاتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد واستعادة الأصول، ومشروع القرار المغربي بشأن متابعة إعلان مراكش حول الوقاية من الفساد، ومشروع القرار السعودي حول تعزيز جمع البيانات لقياس الفساد وآثاره وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ومشروع القرار القطري الذي يتناول المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب إعلان الدوحة 2025 حول تعزيز التعاون الدولي والدعم الفني وبناء القدرات واستغلال الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي، وجميعها مسائل وثيقة الصلة بجهود مكافحة الفساد والحد منه، وتدلل على الأولوية المتقدمة التي تحتلها في الدول العربية.

وشددت المجموعة العربية على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفساد ومكافحته، لاسيما في ظل طبيعته العابرة للحدود، مما يستلزم تعزيز التعاون الدولي على نحو يتسق مع الالتزامات بموجب أحكام الاتفاقية، ويراعي تباين قدرات الدول وخصوصياتها، ومبادئ احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما شددت على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول، وعلى الأهمية القصوى لتقديم المساعدة الفنية.. وحثت الدول الأطراف وشركاء التنمية على المساهمة في جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد، وعلى مواصلة الجهود الدولية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة والاستفادة من المبادرات التي يتم إطلاقها تحت مظلة المكتب للمساهمة في منع ومكافحة الفساد.