السيادة السودانى: لن نوافق على أى اتفاق يعيد مليشيا الدعم السريع للمشهد
قال نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، فى تصريحات صحفية إن بلاده لا يمكنها المضي قدمًا في أي اتفاق أو منبر سياسي يساهم في إعادة مليشيا الدعم السريع إلى المشهد الوطنى، وأكد المسؤول السودانى أن الحفاظ على الاستقرار والأمن يتطلب استبعاد المجموعات المسلحة من أي ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية.
يذكرأن، قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن الفظائع الجارية في السودان ما تزال تُرتكب بشكل منسق ومتعمد، مؤكدة أن ما حدث في مناطق مثل الفاشر وكردفان من قتل جماعي وتجويع وعنف جنسي ونزوح قسري يعكس نمطًا واضحًا من الجرائم ضد الإنسانية التي تتطلب محاسبة فورية.
وشددت على أن خطورة ما يجري تتجاوز حدود النزاع المسلح التقليدي لتصل إلى مستوى الجرائم واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين.
وأوضحت زاريتا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل هذا النمط الخطير من الانتهاكات، لافتة إلى أن الوقائع المسجلة في عدد من المناطق تؤكد وجود عمليات منظمة تستهدف المدنيين بصورة مباشرة.
وأضافت أن توثيق هذه الجرائم يمثل خطوة أولى نحو المساءلة، مشيرة إلى أن تقارير منظمات دولية أظهرت حجم الانتهاكات وطبيعتها المنهجية، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا من الهيئات المختصة لضمان عدم إفلات أي طرف متورط من العقاب.
وقالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اتخذت قرارات واضحة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، مضيفة أن ما يحدث حاليًا يندرج تحت نفس النمط من الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كأداة حرب، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت زاريتا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل تدخل ضمن سلسلة من الممارسات التي تُستخدم بشكل ممنهج لتعميق المعاناة الإنسانية وفرض واقع جديد بالقوة.
وأكدت أن المساءلة الدولية ضرورة لا يمكن تأجيلها، مشيرة إلى أن تجارب الماضي أثبتت أن التغاضي عن مثل هذه الجرائم يؤدي دائمًا إلى اتساع رقعة الصراع واستمرار دوامة العنف في البلاد، ما يستدعي موقفًا موحدًا من المؤسسات الدولية المعنية.
