بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:35 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

المستشار أسامة الصعيدي:زيادة بدائل الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

المستشار اسامة الصعيدي
المستشار اسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على دخول منظومة العدالة مرحلة جديدة من التطور التشريعى بعد تصديق فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 والذى يعمل بة من تاريخ 1/10/2026، وقد شمل هذا التطور ملف الحبس الاحتياطى والوصول إلى بدائل لة تعزز الضمانات وتحمى الحقوق خاصة أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، فقد توسع المشرع المصري فى فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد فى زياد بدائل الحبس الاحتياطى من 3 إلى 7 بدائل وهو مايمنح سلطة التحقيق مساحة أوسع لاختبار الإجراء الأنسب ويجعل الحبس الاحتياطى خيارا أخيرا ، فقد نصت المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد على أن بدائل الحبس الاحتياطى هى :
_ إلزام المتهم بعدم مبارحة سكنة أو موطنة.
_ إلزام المتهم بأن يقدم نفسة لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
_حظر إرتياد المتهم أماكن محددة.
_ إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلابعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
_ إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال.
_ منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة محل اقامتة.
_استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات.

وأضاف المستشار أسامة بأن غاية المشرع فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد لم تكن فقط مواكبة التطور المشار إليه بل أيضا تلافى الإشكاليات القانونية التى أفرزها الواقع العملى ، تماشيا مع رؤية الدولة لتحقيق عدالة سريعة ومنصفة تحافظ على حقوق جميع أطراف الدعوى الجنائيه.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن التعامل مع التطور التشريعى الذى صاحب صدور قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يقتضى توافر عقلية قانونية قادره على الدلوف بين ثنايا نصوص هذا القانون وفهم مكنونها والعمل بموجبها بما يتماشى مع منظومة العدالة وفلسفة العقوبة .

موضوعات متعلقة