بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:29 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لأول مرة في دراما رمضان 2027.. درة أمام كريم فهمي بمسلسل «اعتراف» بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد .. اليوم مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف فينيسيوس ومبابي التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد الأسبوع.. تحركات موسعة في COP31 ومشروعات للتنمية المستدامة |إنفوجراف 4 سيارات نقل كشفت المستور.. ضبط 7 متهمين لحجب 11 طن سولار في أسوان حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس وتهديده ونجله بالقتل في دمنهور الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود جولة تفقدية بمستشفى أسيوط العام لمتابعة انتظام العمل فوزي السيد : ضمان الصادرات وحده لا يكفي.. 4 آليات جديدة تفتح الطريق أمام 100 مليار دولار صادرات ضبط تشكيل إجرامي منظم تخصص في الاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة العمل بمؤسسات مصرفية «أناني ولا يجيد رأس الحربة».. نجم أستون فيلا السابق يكشف أسباب تراجع مرموش مع توتنهام

الصحة لـ ستوديو إكسترا: تنظيم المسئولية الطبية يخلق بيئة آمنة للفريق الصحي

متحدث الصحة
متحدث الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية والسلامة الصحية للمريض، يهدف إلى خلق بيئة آمنة للفريق الصحي، مما ينعكس إيجاباً على سلامة المريض.

فلسفة القانون: حماية الطبيب لضمان سلامة المريض
أوضح حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الفلسفة الأساسية التي بني عليها القانون هي أن العمل الطبي بطبيعته يتضمن إجراءات لا يُسمح بها لغير الأطباء، مثل التدخل الجراحي أو إعطاء الأدوية، والتي تتم بهدف تحقيق مصلحة المريض وعلاجه. وأكد أنه كلما شعر الفريق الصحي بالأمان أثناء ممارسة عمله، كان أكثر حرصاً على سلامة المريض، وبالتالي فإن القانون جاء لينظم العلاقة ويحقق التوازن بين حقوق الطرفين، عبر الانتقال من الشكوى العشوائية إلى منظومة علمية لتحديد الخطأ.

التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الواردة
وحدد القانون بدقة الفارق بين الخطأ الطبي والمضاعفات، حيث عرف الخطأ بأنه "انحراف غير مقصود عن السلوك الطبي المألوف والمعايير المهنية". وقسم القانون الخطأ إلى ثلاث فئات رئيسية:
المضاعفات الواردة: هي نتائج غير مرغوبة قد تحدث كنتيجة للتدخل الطبي على الرغم من التزام الطبيب بكافة القواعد العلمية. في هذه الحالة، تنتفي المسؤولية الطبية تماماً عن الطبيب، ولكن يحق للمريض الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن مخاطر الممارسة الطبية.

والخطأ الطبي: يحدث عند مخالفة الطبيب للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها، ولكن دون جسامة. في هذه الحالة، يخضع الطبيب لغرامة مالية بالإضافة إلى التعويض.

أما الخطأ الطبي الجسيم: وهو الخطأ الذي يصل إلى حد الإهمال والتقصير الجسيم، مثل إجراء جراحة تحت تأثير مسكر، أو ممارسة مهنة دون ترخيص، أو في غير التخصص، أو في مكان غير مرخص. في هذه الحالة، يواجه الطبيب عقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة والتعويض.

ضمانات المساءلة العادلة
أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن القانون يهدف إلى ضمان مساءلة عادلة ومنصفة لكلا الطرفين، فمن خلال إنشاء منظومة علمية لتحديد الخطأ، يتم حماية الطبيب من الاتهامات الكيدية وضمان عدم معاقبته على مضاعفات خارجة عن إرادته، وفي الوقت نفسه، يضمن للمريض حقه في الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لضرر ناتج عن خطأ طبي مؤكد.

موضوعات متعلقة