بعد تشكيك القضاة فى الحجة.. ترامب يحذر من إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية

حذر الرئيس دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستصبح "عاجزة" وربما "تتراجع إلى مستوى دول العالم الثالث" إذا ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي قام بفرضها هذا العام على جميع دول العالم تقريبًا.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن قضاة المحكمة العليا الأمريكية، وخلال جلسة استماع أمس الأربعاء لبحث مدى قانونية إصدار الرسوم الجمركية، كانوا متشككين على ما يبدو في إدعاءات ترامب بشأن تمتعه بسلطة فرض هذه الرسوم كما يراه مناسبًا، مستنداً إلى الصلاحيات القانونية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

إلا أن الوكالة تقول إن ترامب سيظل أمامه خيارات كثيرة لمواصلة فرض ضرائب صارمة على الواردات حتى لو حكمت المحكمة ضده. فبإمكانه إعادة استخدام صلاحياته الجمركية التي استخدمها في ولايته الأولى، ويمكنه اللجوء إلى صلاحيات أخرى، بما في ذلك صلاحيات تعود إلى فترة الكساد الكبير.

ترامب سيواصل سياسة الرسوم الجمركية

ونقلت أسوشيتدبرس عن كاثلين كلاوسن، أستاذة القانون التجاري في جامعة جورج تاون، قولها إنه من الصعب رؤية مساء تنتهي فيه الرسوم الجمركية، معربة عن قناعتها التامة بأن ترامب يستطيع إعادة بناء مشهد الرسوم الجمركية الحالي باستخدام صلاحيات أخرى.

وخلال جلسة المحكمة العليا، جادل المحامي نيل كاتيال، ممثل الشركات الصغيرة التي رفعت دعاوى قضائية لإلغاء الرسوم الجمركية، بأن ترامب لا يحتاج إلى السلطة المطلقة التي أدعى فرضها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، ويرجع ذلك إلى أن الكونجرس فوض سلطة فرض الرسوم الجمركية للبيت الأبيض في عدة قوانين أخرى، مع أنه قيد بعناية طرق استخدام الرئيس لهذه السلطة.

قال كاتيال إن الكونجرس يعرف تمامًا كيفية تفويض صلاحياته المتعلقة بالرسوم الجمركية.

الرسوم الجمركية أساس سياسة ترامب الخارجية

وتقول أسوشيتدبرس إن الرسوم الجمركية أصبحت حجر الزاوية في سياسة ترامب الخارجية في ولايته الثانية، حيث فُرضت رسوم جمركية "متبادلة" ببنسب على معظم الدول، وهو ما برره الرئيس بإعلان العجز التجاري الأمريكي طويل الأمد حالة طوارئ وطنية.

ارتفع متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية من 2.5% عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير إلى 17.9%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، وفقًا لحسابات مختبر الميزانية بجامعة ييل.

وتحرك ترامب بمفرده على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس صراحةً سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية.