وزير الدفاع اللبنانى: الجانب السورى غير مستعد بعد لبدء ترسيم الحدود

أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى وجود أجواء إيجابية جدا في العلاقات اللبنانية السورية، مشيرا إلى أن البلدين يسيران نحو توقيع اتفاق قضائي كخطوة أولى على طريق ترسيم الحدود بينهما

وقال منسى في حديث خاص لتلفزيون لبنان: "سيُصار قريبا إلى توقيع اتفاق قضائي وصولا إلى ترسيم الحدود"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل أساسا مهما للعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وأوضح وزير الدفاع اللبناني أن "الجانب السوري غير مستعد بعد لبدء الترسيم"، مما يشير إلى أن عملية ترسيم الحدود النهائية ستستغرق وقتا أطول وتحتاج إلى مزيد من الجهد الدبلوماسي.

وكشف منسى عن جهود حثيثة "لرفع مستوى التواصل مع الجانب السوري"، معربا عن أمله في "حصول لقاءات مباشرة بين وزراء البلدين" في القريب العاجل، مما سيسرع وتيرة الحلول للقضايا العالقة بينهما.

كما أعلن الوزير اللبناني عن "اتفاق مع دمشق على تفادي أي إشكالات ميدانية عبر غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بمكتب التنسيق العسكري"، في خطوة تهدف إلى منع أي توترات على الحدود المشتركة.

يشار إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين يعتبر صعبا لأسباب عدة من بينها:

الحدود بين البلدين رسمها الانتداب الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي بناء على خرائط عثمانية قديمة (1911) بهدف تقسيم إداري وليس لتحديد حدود دولية واضحة ومستقرة، مما أدى إلى وجود مناطق متداخلة وبلدات تقع على الحدود لكن لها ارتباطات إدارية أو ديموغرافية مع البلد الآخر.

هناك حوالي 14 قرية وبلدة متداخلة بين سوريا ولبنان، حيث يسكن سكان يحملون جنسيات مختلفة ويتنقلون يوميا بين البلدين دون نقاط تفتيش واضحة، مما يجعل ترسيم الحدود مسألة حساسة تؤثر على حياة السكان المحليين.

رغم استئناف محادثات ترسيم الحدود في عدة مناسبات (1964، 2005، 2008)، لم تُحرز أي نتائج بسبب تغيّب الوفود اللبنانية في بعض الاجتماعات، وتوتر العلاقات السياسية بين البلدين.

الحدود غير الواضحة أصبحت مرتعا لتهريب السلع، الأدوية، الوقود، والأسلحة، مما يزيد من التوترات الأمنية ويعقد جهود ضبط الحدود، خاصة مع نشاط عصابات التهريب وتداخل دور حزب الله والعشائر المحلية.

الطبيعة الجبلية والوعرة للمنطقة الحدودية، وانتشار القرى والطرق غير الرسمية، تجعل من الصعب السيطرة الأمنية الكاملة، رغم وجود نقاط مراقبة للجيشين على الجانبين.