بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:45 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

الحكومة لـ 60 شركة أوروبية: نمضي في الإصلاحات للحفاظ على استقرار الاقتصاد

وزراء الخارجية والاستثمار والتخطيط
وزراء الخارجية والاستثمار والتخطيط

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية التي تُعقد في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك في المنتدى أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمتها خلال جلسة بعنوان «بناء ممر استثماري استراتيجية بين مصر وأوروبا»، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقوم على الجانب المالي فقط، لكنها تُعد رؤية تنموية واضحة للمستقبل واقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات.

وأكدت على الدور المحوري للشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية في مصر على مدار السنوات الماضية سواء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو بنك الاستثمار الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل المستدام، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، بالإضافة إلى الاستثمارات الأوروبية الناجحة، موضحة أن التجارب الاستثمارية الناجحة تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت «المشاط»، التطورات على صعيد الاقتصاد المصري خاصة منذ مارس 2024 الذي كان بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد المصري نتيجة السياسات المالية والنقدية وتنفيذ سقف الاستثمارات العامة، وهي الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات الخاصة مرة أخرى، موضحة أن هذه الإجراءات انعكست على عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم التطورات الجيوسياسية الصعبة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ودعت المستثمرين الأوروبيين للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، والتي تظهر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق 5% نموًا في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، بدعم الصادرات، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي في مصر.

وذكرت أن مصر بجانب سعيها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة في القطاعات المختلفة بما يعمل على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، لافتة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن التحول الأخضر يحظى بأهمية كبيرة في الشراكة المصرية الأوروبية ولذا تسعى مصر لزيادة قدراتها من الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة.

وشددت الوزيرة على أن كافة تلك الإجراءات تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل كفريق واحد، وقد تم توضيح ذلك في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا وتتضمن توصيفًا للاقتصاد المصري، وعرضًا للنموذج الاقتصادي الجديد في مصر من خلال التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يحقق المزيد من النمو ويخلق الوظائف.

ونوهت بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري بما يمكنه من مواجهة التقلبات المستمرة على صعيد الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

شارك في الجلسة فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، والسيدة/ جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، طارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية (Business MED)، والسيد/ لابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة إيني (ENI).

موضوعات متعلقة