ناجي الشهابي: قرارات وزير الصحة بشأن الكشف الطبي مخالفة للدستور واعتداء على استقلالية العملية الانتخابية

صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، أنه تم اليوم رفع دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة والسكان، طعنًا على قراراته المتعلقة بإجراءات الكشف الطبي الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، لما تمثله من مخالفة صريحة للدستور والقانون واعتداء على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات واستقلالها.

وأوضح الشهابي أن الذي قام برفع الدعويين أمام المحكمة هو الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي والمحامي أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته القانونية عن الحزب.

وأشار إلى أن الطعن الأول موجه ضد قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة لتحديد مواعيد الكشف الطبي، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تدخلًا مباشرًا من السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، بما يهدد استقلالها ونزاهتها، ويجعل وزارة الصحة جهة يمكنها التحكم في السماح أو المنع لبعض المرشحين، أو تقليل أعداد المتقدمين كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة في ظل ضعف البنية التكنولوجية وتعطل الموقع الإلكتروني معظم الوقت.
وأوضح أن هذا القرار يخالف ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات التي نصت بوضوح على أن إجراءات الكشف الطبي ورقية بالكامل بين المستشفى والمرشح ولجان تلقي الطلبات دون أي وساطة إلكترونية أو تنفيذية.

أما الطعن الثاني، فقد تم رفعه لإلغاء قرار وزير الصحة بتحديد رسوم الكشف الطبي والتحاليل بمبلغ عشرة آلاف جنيه، لما يمثله من مخالفة صريحة لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ولتعارضه مع قرارات الوزير نفسه رقم 92 لسنة 2024 التي حددت أسعار الكشف الباطني والنفسي والعصبي بين 30 و90 جنيهًا، وتحليل المخدرات بـ250 جنيهًا، لتصبح التكلفة الفعلية 340 جنيهًا فقط لا غير، وليس عشرة آلاف كما جاء في القرار المطعون عليه.

وأكد ناجي الشهابي أن فرض رسوم باهظة بهذا الشكل الجائر يشكل عائقًا خطيرًا أمام ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الترشح، ويمثل تمييزًا على أساس القدرة المالية والاجتماعية، وهو ما يتنافى تمامًا مع مبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور المصري.

واختتم الشهابي تصريحه مؤكدًا أن حزب الجيل الديمقراطي والائتلاف الوطني الحر سيتخذان كل الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية وصون حق كل مواطن في الترشح بحرية كاملة دون عوائق أو قيود مفتعلة.