بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:15 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس إذاعة مباراة منتخب مصر للساق الواحدة على قناة أون سبورت.. والبارالمبية تشكر المتحدة والقناة المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

دولار
دولار

نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين متهمين بغسل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، فيما عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية محلية وأجنبية. وتقدر القيمة المالية للممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 50 مليون جنيه.

تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية الوزارة الحازمة لملاحقة ومحاسبة كل من يسعى لتبييض الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لتقديم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في العمل بكل حزم لمنع انتشار الجرائم الاقتصادية والمالية، والحفاظ على سيادة القانون وضمان أمن واستقرار المجتمع.