بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:09 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن الحبس الاحتياطى اجتزأت من سياقها

وزارة العدل
وزارة العدل

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدللشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية، في شأن طلب إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد للبرلمان.

وأكد المستشار خالد النشار - في تصريح له مساء اليوم - أن هذه الأنباء اجتزأت من سياقها، مشيرا إلى أن حديث وزير العدل خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب، تم اجتزاؤه من سياقه بصورة كاملة.

وأوضح النشار أن اللجنة العامة بمجلس النواب، بما فيها من قامات دستورية وقانونية كبيرة، ناقشت ما جاء باعتراض الرئيس، حول ضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن المناقشات التي دارت خلال اللجنة والتي انبثقت عن الجلسة العامة، كانت تدور حول تلك البدائل ومدى دستوريتها وآليات تطبيقها وتكلفة تمويلها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن المناقشات تضمنت أيضا، استعراض تجارب العديد من الدول لبدائل الحبس الاحتياطي، وعدول العديد من تلك الدول عن اللجوء لتلك البدائل نظرا للتكلفة الباهظة أو عدم دقتها.

وشدد على أن حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين، يمثل أولوية أولى، وأن هذا الأمر تم التأكيد عليه خلال جلسة مجلس النواب وكذا خلال جميع مناقشات اللجنة العامة التي تشكلت منبثقة عن الجلسة العامة، حيث تطرق الحديث خلالها لمجموعة من الأفكار الأولية من بينها ما يتعلق بمنظومة "سوار التتبع الإلكتروني" المعمول بها في عدد محدود من الدول، وكذا إمكانية التوقيع في دفاتر يومية للحضور والانصراف بأقسام الشرطة، حيث جاءت المناقشات لتؤكد التكلفة الباهظة للغاية لبعض من تلك البدائل أو وجود شبهة تعارضها وأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة