بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:43 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل تواصل الانهيار؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 سعر الدولار اليوم الجمعة 20/11/2026 أمام الجنيه المصرى سعر الحديد اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. تطورات الأسعار ختام منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش الاتحاد يواجه الجزيرة بإياب نصف نهائي دورى السلة مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026

تفاصيل بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بشأن رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار رئيس الجمهورية برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، وذلك استجابة للمناشدات المجتمعية والحقوقية،

وتأكيدًا على حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يواكب الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.

إن المنظمة إذ تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إعداد المشروع وما تضمنه من مستحدثات هامة – منها تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم الترقب، وتقرير التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإدخال وسائل تقنية المعلومات في التحقيق والمحاكمة، وإجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي – إلا أنها ترى أن إعادة النظر في بعض المواد تمثل خطوة جوهرية لضمان التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وتؤكد المنظمة على أن المواد محل الاعتراض تتطلب معالجة تشريعية دقيقة بما يحقق:
١- تعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش بأوضح القيود القانونية.
٢- توسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه باعتباره إجراءً استثنائيًا.
٣- ضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
٤- صياغة قانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا تحول دون تعدد التفسيرات وتضمن التطبيق السليم.
٥- إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتجهيز البنية التشريعية والإدارية اللازمة للالمام بالنصوص الجديدة لكي تتمكن من تطبيقها بكفاءة وفاعلية.

إن المنظمة تؤمن أن مراجعة هذه المواد ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار سيادة الدستور والقانون، وبما يرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعزز مسيرة الدولة المصرية نحو بناء منظومة قضائية عصرية تواكب التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

موضوعات متعلقة