النيابة تستجوب متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين ومنح شهادات دراسية مزورة

تستجوب النيابة المختصة، متهم بإدارة صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.

وتستجوب الجهات المختصة، المتهم عما تبين من اشتراكه مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة)، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

وألقي القبض علي متهم بإدارة صفحة للاستيلاء على أموال حاصلي الراغبين في الدراسة على إدارة تلك الصفحة وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافاً للحقيقة- واستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.

وضبط بحوزته ( ثر بحوزته على عدد من الكتب الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى صور شهادات واستمارات منسوبة للكيان )، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.