النائب طارق رضوان العفو الرئاسي: خطوة جديدة لترسيخ الحريات وبناء الجمهورية الجديدة
ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الجمهوري الصادر عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية، وهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وسعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
وأكد رضوان أن هذا القرار جاء استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويجسّد بوضوح ما يشهده الوطن من ترسيخ لقيم التسامح، وتعزيز لمسار الحريات العامة، وصون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في دعم الحقوق والحريات، ويعكس التزام القيادة السياسية بالاستماع للمؤسسات الوطنية والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذا القرار ليس حدثًا منفصلًا، بل يتكامل مع خطوات عديدة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة، من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا متنوعة، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي.
وأشار رضوان إلى أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في جعل ملف حقوق الإنسان أحد ركائز الجمهورية الجديدة، من خلال الاستماع لصوت المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع كأفراد فاعلين يساهمون في تنمية الوطن.
وأكد أن العفو الرئاسي يمثل رسالة واضحة تعزز الثقة في جدية الدولة تجاه الانفتاح السياسي، وهو دليل على أن القيادة السياسية لا تتعامل مع حقوق الإنسان كشعارات، بل كقضية جوهرية تُترجم إلى قرارات ملموسة تعكس احترام الدولة لكرامة المواطن المصري وحقوقه.
واختتم رضوان تصريحه مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان تجدد التزامها بالعمل مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الدستورية، ودعم مسيرة الإصلاح، وصون مكتسبات الوطن، مشددًا على أن هذه القرارات الرئاسية تمثل دفعة قوية لملف حقوق الإنسان في مصر، وتبرهن على وجود إرادة سياسية صادقة لحماية المواطن المصري وتحقيق التوازن بين الأمن والحريات.
.jpeg)
