بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 07:12 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء من 6.1 فى 2024 لـ1.3 مليار دولار حاليا رئيس الوزراء يلتقى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة أمن المنافذ يضبط 3 آلاف مخالفة وينفذ 233 حكماً خلال 24 ساعة ”باستيت كميديا” مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا لحزب ”الوفد”.. وتوقيع اتفاق تعاون بين د.السيد البدوي وقصواء الخلالي لجنة السياسية النقدية تقرر الإبقاء علي أسعار العائد الأساسية دون تغيير محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية حالة الطقس محافظ الدقهلية يشهد توقيع عقد توصيل وصلة الكهرباء الرئيسية لمنطقة ابن زيد محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا معوقات عدد من المشروعات الجارية جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية تحذير عاجل من الأرصاد.. رؤية شبه منعدمة وأمطار تضرب هذه المناطق وفد حركة حماس يصل مصر لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة

هيثم طواله:لا مساومة على الحقوق..رد قانون الإجراءات الجنائية صفعة لكل من يستهين بالمواطن

هيثم طوالة
هيثم طوالة

أعلنت جبهة شباب الصحفيين أن دولة 30يونيو الجديدة لا تعرف المجاملة على حساب حقوق الناس مؤكدة على إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، رافضًا مرور أي نص قد يمسّ ضمانات العدالة أو يفتح باب الغموض في التطبيق.خطوة هامة ليست مجرد إجراء دستوري، بل رسالة صريحة بأن الإنسان وحقوقه فوق كل اعتبار.

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: أن يعيد الرئيس قانونًا مهمًا بحجم “الإجراءات الجنائية” بعد مناشدات مجتمعية، يعني أن القيادة السياسية تُصغي بوعي، وأن العدالة عندها ليست شعارًا بل التزامًا. فالرئيس لم يكتفِ بالتصديق الشكلي، بل دقّق في كل تفصيلة تمس حرمة المسكن، وحقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، ووضوح الصياغات حتى لا يتلاعب بها أحد.

اضاف طواله إن الاعتراضات

التي طالب الرئيس بدراستها ترتكز على:

تعزيز ضمانات حرمة المنازل وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء إليه وحماية الحريات.

إزالة أي غموض تشريعي قد يفتح الباب لتفسيرات متضاربة أو تعقيدات قضائية.

إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات الجديدة بدقة ويسر

أشار رئيس الجبهة إلي انة

في الوقت نفسه، أشاد الرئيس بجهود مجلس النواب وما استحدثه القانون من خطوات غير مسبوقة:

إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقّب الوصول.

تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتقليص مدده.

التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا.

حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي.

هذه الإضافات تعكس عقلية دولة تُطوّر تشريعاتها لتواكب العصر، وتستجيب لحقوق المجتمع

أوضح طواله إن القرارالرئاسي يثبت أن مصر 2025 دولة قانون حقيقية؛ فلا نصّ يمر إلا بعد أن يتأكد الجميع من انسجامه مع الدستور وضماناته. إنها رسالة قوية: العدالة الناجزة لن تتحقق إلا بصياغات واضحة وإجراءات تضمن حقوق كل مواطن، متهمًا كان أو مجنيًّا عليه.

ردّ الرئيس لمشروع القانون ليس تعطيلًا للتشريع، بل دفعة قوية لإخراج قانون عصري، منضبط، يليق بمصر التي تبني جمهوريتها الجديدة على أسس العدل والشفافية.

هكذا تُدار الدول القوية: قرار جريء، رؤية إصلاحية، واحترام لا يتزعزع لحقوق الإنسان.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888