بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:19 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ادعى امتلاك جهاز للتنقيب عن الآثار.. تفاصيل سقوط نصاب الغربية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري

هل سيلغى تخصيص الوحدات المباعة بالمدن الجديدة بتوكيلات؟ متحدث الإسكان يكشف

متحدث الاسكان
متحدث الاسكان

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل القرار الجديد الذي أصدرته الوزارة بخصوص الوحدات السكنية والأراضي المباعة عن طريق توكيلات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وتقنين الأوضاع وليس جمع الأموال.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، مع الاعلامي احمد سالم، أن القرار يتعلق بـ "مصاريف إدارية" يتم فرضها عند التصرف في الوحدات أو الأراضي، وهي مذكورة في كراسة الشروط الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأقر بأن هذه المصاريف، التي كانت تتراوح بين 2% و5% من ثمن الوحدة الأصلي عند التخصيص، كانت تمثل عبئاً على المواطنين وتدفعهم للتعامل بنظام التوكيلات المتعددة، مما خلق العديد من المشاكل والقضايا.

ولمعالجة هذا الوضع، أعلنت الوزارة عن تخفيضات كبيرة على هذه الرسوم الإدارية لفترة محدودة، وأوضح خطاب: "كان هناك تخفيض بالفعل خلال الستة أشهر الماضية، وبناءً على طلبات كثيرة من المواطنين، تم مد الفترة لستة أشهر أخرى مع زيادة نسبة التخفيض التي تتراوح الآن بين 50% و90%".

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة لاقت استجابة كبيرة، حيث شجعت الكثيرين على إنهاء الإجراءات، مما ساعد هيئة المجتمعات العمرانية على تحديث قواعد بياناتها وتحديد المالك النهائي للوحدة أو قطعة الأرض.

ورداً على استفسار حول كيفية التعامل مع الوحدات التي تم بيعها بأكثر من توكيل، طمأن خطاب المواطنين قائلاً: "سواء كان المتقدم هو صاحب التوكيل أو المخصص له الوحدة الأصلي، فمن حقه التوجه لجهاز المدينة لعمل التنازل وسداد المصاريف الإدارية المخفضة، الرسوم يتم دفعها مرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد التوكيلات التي صدرت للوحدة".

وأضاف أنه في حالة وجود عدة توكيلات، فإن الشخص الذي يحمل التوكيل النهائي الذي يتيح له "البيع والتنازل للنفس وللغير" هو من يمكنه التقدم لإنهاء الإجراءات.

وشدد خطاب على أن غرض الوزارة من هذه الإجراءات هو حصر الملكيات وتكوين قاعدة بيانات واضحة، وقال: "لو كان الهدف هو جمع الأموال، لكنا طبقنا شروطاً قاسية على من لم يسدد الرسوم، لكن هدفنا هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم، وهذا يصب في مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، حيث يقلل من حجم المشاكل المتعلقة بالملكيات".

أما فيما يخص ضريبة التصرفات العقارية، فأوضح خطاب أن هذا الأمر من اختصاص وزارة المالية، ولكن من الطبيعي أن يكون المالك النهائي للوحدة بعد إتمام إجراءات التنازل هو الملزم بسدادها.

موضوعات متعلقة