بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:19 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا

نقيب الأطباء لـ ستوديو إكسترا: عقوبة الحبس لا تُطبق إلا فى حالة الإهمال الجسيم

نقيب الاطباء
نقيب الاطباء

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إنّ الحد من هجرة الأطباء يستلزم العمل على تحسين أحوال الأطباء وقانون المسؤولية الطبية، فقد كانت هناك عشوائية شديدة في التعامل مع الأطباء بشكل غير موجود في دول الخليج وأوروبا وأمريكا.

وأضاف عبد الحي، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى تعديلات قانون المسؤولية الطبية، فنؤكد عدم وجود ما يسمى بانتصار الأطباء أو هزيمة المرضى، ولكنها انتصار للصواب وتطور خطوة مهمة جدا إلى الأمام، بحيث نكون مثل الدول المتقدمة والتي بها نظام عمل، ومصر تأخرت كثيرا في هذا القانون، وأمر جيد أنه جرى إصداره، واللائحة التنفيذية الخاصة به في طور الإعداد، وسيبدأ تنفيذه خلال شهر أو شهرين".

وتابع: "قبل هذا القانون، كان من الممكن أن تتم شكوى الأطباء في 3 جهات، هي النقابة، النيابة الإدارية، والنيابة العامة، ويتم التحقيق معه بشكل تأديبي في النقابة والنيابة وبشكل إداري في النيابة الإدارية، وكان أي ضرر يقع على المريض نتيجة قصور في أشياء كثيرة يتصور أهل المريض أن ثمة إهمال حدث".

وواصل: "ويجب أن يتم التحقيق في هذا الإهمال، فهل حدث الضرر نتيجة مضاعفات طبية متعارف عليها؟ طبيعة المرض؟ أم أن ثمة خطأ حدث؟ أم أن هناك إهمال جسيم".

وحول مطلب النقابة بتوحيد جهة الشكوى في حالة الخطأ الطبي، قال: "ليس معقولا أن يتم التحقيق مع الطبيب في 3 جهات في نفس الوقت، وبالتالي، فإن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُحال إليها أي شكوى، بحيث تكون الخبير الفني للنيابة العامة وجهات التحقيق والتقاضي".

وذكر، أن اللجنة العليا ستشكل لجانا فنية من 3 أساتذة كبار أو 3 استشاريين في نفس المحافظة التي بها الشكوى، وتتولى التحقيق مع الطبيب حسب تخصصه، وتصل إلى إحدى النقاط الثلاثة الآتية، مع العلم أن اللجنة لا تصدر حكما ولكن تصدر توصية لجهات التحقيق: إما مضاعفات طبيعة المرض ولم يكن من الممكن تجنبها وبالتالي لا مسؤولية على الطبيب، ثانيا، الطبيب ارتكب خطأ فني ولكنه وارد الحدوث مع أي طبيب في نفس ظروفه وسنه وخبرته والعقوبة في هذه الحالة تكون تعويضا ماديا للمريض عن الضرر الذي وقع عليه دون العقوبة بالحبس في حال إذا لم يكن الخطأ متعمدا، ثالثا، إذا كان الإهمال جسيما مثل العمل في غير التخصص أو مكان غير مجهز أو مرخص أو لم ينفذ الاحتياطات اللازمة، وعندها يستحق الطبيب عقوبة جنائية وتعويض".

موضوعات متعلقة