بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:01 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

إسكان النواب لـ”الحياة اليوم”: 250 جنيها حدا أدنى مؤقتا للإيجار

مداخلة النائب محمد عطية الفيومى
مداخلة النائب محمد عطية الفيومى

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون سيبدأ اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن الحد الأدنى المؤقت سيكون 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتقدير.

وأشار الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، إلى أن القانون نص على أن القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة ستُحسب بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بينما تكون في المناطق المتوسطة والاقتصادية بمعدل 10 أمثال، مع الالتزام بألا تقل عن القيمة التي كان المستأجر يسددها الشهر الماضي. أما في الوحدات غير السكنية، فستكون 5 أمثال القيمة الحالية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

ولفت إلى أن لجان الحصر ستقوم بتحديد القيمة على مستوى المناطق ككل، وليس على مستوى كل شقة أو عقار منفرد، مشددًا على أن أي مواطن يرى أن هناك تقديرًا جزافيًا بحقه يمكنه اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن هذه القرارات تخضع للرقابة القضائية.

موضوعات متعلقة