مجلس النواب يوافق على زيادة الإيجار السنوى بنسبة 15% فى قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الموافقة على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%، وذلك وفقا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا.وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي مجلس النواب، بأن تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%، وتحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة في المناطق المتميزة: بـ20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، والمناطق المتوسطة: بـ10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية: بـ10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيها، وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت، والمادة 5 تنص علي أن تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية.

وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، بين الزيادة والنقصان، حيث طالب النائب مصطفى بكري تقليل نسبة الزيادة، فيما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود.. والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع، قائلا: المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم.. وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك".

وأكد "فوزي " أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا:" القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. الزيادة الحالية متوسطة وعادلة، نرفض الـ5% كما نرفض الـ20%".

وجددت الحكومة تمسكها بالنسبة الحالية، مؤكدة أن القانون يسير على "مسطرة دستورية واضحة" ولا يمكن تغييره دون الإخلال بتوازنها.

في سياق متصل، طالب النائب علي العساس الحكومة بضمانات لتعويض المستأجرين بمساكن ملائمة بعد انتهاء مدة العلاقة الإيجارية، قائلا : "نحتاج ضمانات واضحة من الحكومة لتوفير سكن بديل بأجرة مناسبة لهؤلاء المواطنين، التزاما بالدستور".