بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:03 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين الزمالك يعلن عن موعد وصول شيكوبانزا ضبط 221 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات لصحة بني سويف| صور منشور على السوشيال ميديا يكشف تفاصيل سرقة دراجة نارية في شبرا شيكو بانزا يصل القاهرة الليلة للانتظام في تدريبات الزمالك قبل مواجهة الجونة لتدعيم الهجوم مع صلاح.. طرابزون سبور يقترب من ضم نجم توتنهام محافظ الدقهلية: تطوير حديقة أحمد عرابي بميت غمر لتوفير متنفس ترفيهي |صور تعارف بهدف الزواج مقابل المال.. ضبط مدير تطبيق إلكتروني غير مرخص في القليوبية محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسل «عشماوي» بصورة جديدة من كواليس العمل لأول مرة في دراما رمضان 2027.. درة أمام كريم فهمي بمسلسل «اعتراف»

المحكمة الدستورية العليا تقضي بدستورية تجريم سب وقذف الأفراد العلني

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات والخاصة بتجريم أفعال سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والعقوبات المقررة لها

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته.

ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات قد أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثراً ذلك على ما قد يحققه اثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه.

وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالإفتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وفي شأن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر أوردت المحكمة في حكمها إنها تستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقًا لأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة