صراع يصل لمحكمة الأسرة بسبب نفقة المرافق ومسكن الزوجية

" زوجي تركني وأولادي طوال عام، ورفض التواصل معي، وأمتنع عن سداد أجر المسكن، ونفقة المرافق، مما دفع مالك العقار بملاحقتي لإخلائه، وأصبحت وأولادي في الشارع بعد طردنا من مسكن الزوجية، وعندما لاحقت زوجي بدعاوي النفقات ومتجمد بـ 280 ألف جنيه عن الشهور الماضية ثار وغضب وأنهال علي بالضرب المبرح".. كلمات جاءت على لسان سيدة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت بحقوقها الشرعية بعد هجر زوجها لها، وإلحاقه الضرر المادي المعنوي بها، والتفريق بينهما وإلزامه برد مصوغاتها ومنقولاتها وتوفير مسكن لائق لها.

وتابعت الزوجة:" زوجي هجرني وعاش حياته، وبدد أموالنا، ورفض الإنفاق علي وشهر بسمعتي، وأنهال علي بالضرب المبرح، ورد على دعوي النفقة بدعوي نشوز وطالب إسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن تحملت الحياة الزوجية معه طوال 23 سنة زواج".

وأشارت:" لاحقته بدعاوي الحبس بعد ابتزازه لي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وسرقته لمنقولاتي وأموالي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لتخفيض نفقاتي، وإلحاقه الضرر بي بعد هجره لي، ورفضه توفير مسكن لأولادي، بالإضافة إلي سلبه أموال ادخرتها تجاوزت 350 ألف جنيه وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة".

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.