بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 02:20 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 ( بالصور) الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

وزير الشؤون النيابية: لا إخلاء بقوة القانون والدولة تضمن سكنًا ملائمًا لجميع المتضررين من قانون الإيجار القديم

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة لن تترك أي مواطن متضرر من تطبيق قانون الإيجار القديم دون سكن ملائم، مشددًا على أن الإخلاء لن يتم إلا بناءً على حكم قضائي، وليس بقوة القانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، عقب اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لتوضيح تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل 31 يناير 1996.

وأوضح الوزير أن القانون جاء بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان وجلسات استماع شملت كافة الأطراف، وصدرت أحكام دستورية توجب تدخلًا تشريعيًا لمعالجة تشوهات العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن الحكومة التزمت بتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأشار "فوزي" إلى أن القانون يقر أحقية وأولوية المستأجرين الأصليين وأزواجهم في الحصول على وحدات سكنية بديلة، دون التقيد بالشروط المعتادة الخاصة بالدخل أو السن، مضيفًا أن وزارة الإسكان ستُطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين، مع توفير بديل ورقي عبر مكاتب البريد المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وحول مستقبل تطبيق القانون، أوضح الوزير أن بدء التطبيق سيكون في 5 أغسطس 2025، بحيث تُحدد الأجرة السكنية بـ250 جنيهًا شهريًا فورًا، بينما تُضاعف القيمة الإيجارية لغير السكني إلى خمسة أمثالها دون حد أدنى.

وأكد "فوزي" أن القانون لا يهدف إلى الإخلاء، بل إلى إنهاء التدابير الاستثنائية وتنظيم العلاقة الإيجارية، حيث يمنح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني، يعقبها إما اتفاق جديد أو اللجوء للقضاء.

وبشأن آليات التنفيذ، أشار الوزير إلى تشكيل لجان حصر بالمحافظات خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتصنيف المناطق سكنيًا وفق معايير دقيقة تشمل الموقع والمرافق ونوعية البناء، على أن تعتمد المحافظات نتائج تلك اللجان وتنشرها بالجريدة الرسمية.

ولضمان الحيادية والشفافية، أوضح الوزير أن عمل اللجان سيخضع لرقابة قانونية دقيقة، وأنه لن يُسمح بمشاركة أي عضو له صلة قرابة من الدرجة الأولى داخل نطاق عمل اللجنة، مع توقيع إقرار قانوني بذلك.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة قادرة على توفير كافة الوحدات السكنية المطلوبة، مستندًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددًا على أن الحكومة ليست منحازة لطرف ضد آخر، بل تسعى لحل أزمة مزمنة امتدت لعقود، بما يضمن العدالة والكرامة للجميع.

موضوعات متعلقة