تقل فى أمريكا وترتفع فى العالم.. ترامب يثير جدلا بطلب لشركات الأدوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه طالب 17 شركة ادوية كبري بالتزامات بخفض أسعار الدواء في الولايات المتحدة والالتزام بسياسة "الدولة الأكثر رعاية" التي اقرها في امر تنفيذي صدر مايو الماضى، ونشر على موقع "تروث سوشيال" رسائل إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الادوية يطالبهم فيها بـ"التزام ملزم" بسياسة "الدولة الأكثر رعاية" خلال 60 يومًا.

وتنص الرسائل على أنه يتعين على الشركات إعادة الإيرادات المتزايدة إلى الخزينة الامريكية على شكل أسعار أقل في "اتفاقية صريحة" مع الولايات المتحدة، وطالب أيضًا بإتاحة الشراء المباشر بأسعار الدولة الأكثر رعاية للأدوية الموصوفة بكميات كبيرة وخصومات عالية في الولايات المتحدة، وقال ترامب إنه إذا لم تمتثل الشركات، فإن إدارته ستستخدم "كل ما في وسعها لحماية العائلات الأمريكية من استمرار تسعير الأدوية بشكل تعسفي".

وفقا لموقع أكسيوس، مطالبات ترامب الأخيرة لشركات الادوية تزيد من المخاطر التي تواجهها في ظل الاستعداد لرسوم جمركية مهددة للقطاع، وحددت إدارة الرئيس الأمريكي في أواخر مايو هدفا يتمثل في أدنى سعر في دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واعتبر ترامب أنه وقع أكثر الأوامر التنفيذية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة، إذ سيتم خفض أسعار الأدوية والعقاقير الطبية، بشكل فوري تقريباً، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 80%، وسترتفع الأسعار في باقي أنحاء العالم لتتحقق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات طويلة، سيتم تحقيق العدالة لأمريكا.

وقال في منشور له على منصة "تروث سوشيال" أنه بناءً على الأمر التنفيذي ستتم معاملة الولايات المتحدة أخيراً بإنصاف، وسينخفض عبء تكاليف الرعاية الصحية على مواطنينا إلى مستويات غير مسبوقة"، معتبراً أن الولايات المتحدة "ستوفر تريليونات الدولارات"، جراء هذا الأمر.

وفي ولايته الأولى، اقترح ترامب خطة مماثلة للدولة الأكثر رعاية لبرنامج الرعاية الطبية (ميديكير) أوقفتها محكمة اتحادية بعد أن رفعت شركات الأدوية دعوى قضائية، ولم تستجب مجموعة PhRMA التجارية فورًا لطلب التعليق. وذكرت أن سياسة الدولة الأكثر تفضيلًا هي شكل من أشكال تحديد الأسعار الحكومية، وقد يكون لها آثار جانبية على برامج الصحة الفيدرالية.