المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع الحماية الجنائيه من شهوة العمل التطوعى

دعونا نعيش سوياً فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى ذلك البحث فى مكنون العلاقة بين العمل العام التطوعي وبين المال السايب أو بالأحرى المثل الشعبي المتعارف عليه بمقولة "المال السايب يعلم السرقة " وعلاقة ذلك أيضاً بما يعرف بنظام الشللية فى اختيارات الجمعية العمومية لمن يمثلونهم فى العمل العام دون النظر بعين الاعتبار للمصلحة العامة فيكون الفشل حليفهم فتنهار المصلحة العامة وتبقى المصالح الخاصة هي الحاكمة دون قيد أو شرط ، وهنا تتدخل الحماية الجنائيه للحد من شهوة العمل التطوعي إذا كانت الأفعال التي تم ارتكابها تشكل النموذج الإجرامى المنصوص علية فى قانون العقوبات أو القانون رقم 149 لسنة 2019 وهو القانون الحاكم للعمل التطوعى فى مصر .

وفى ذات السياق يجب التأكيد على أهمية ثقافة العمل التطوعي بأنه ظاهرة إيجابية ونشاطاً إنسانياً مهماً وهو من أحد المظاهر الاجتماعية السليمة، لكونه سلوك حضاري يساهم فى تعزيز قيم التعاون، بقصد تحقيق المصلحة العامة وليس بقصد الوجاهة الاجتماعية أو السعي نحو علاقة آثمة مع مصالح خاصة ينظر إليها من يقوم بممارسة العمل العام التطوعي بشهوته ، وليس بعقله فتكون نهايته حتمية أمام سيف القانون الذي لن يرحمه من المساءلة الإدارية والمدنية والجنائية.

وفى ذات السياق أيضاً بات ضرورياً مراعاة الاختيار فيمن يقوم بالعمل العام بأن يكون مؤهلاً لذلك ولديه الخبرات الشخصية والإدارية والفنية التي تؤهله لممارسة العمل التطوعي والذي يحكمه العديد من المبادئ أهمها من وجهة نظري الإدارة الرشيدة والنزاهة الأخلاقية والشفافية الإدارية والمسئولية الاجتماعية .

وفى النهاية " بات التأكيد على أهمية الوعي فهو جزء أساسي من ثقافة كل شخص حريص على بناء مستقبله فمن يقع فى خطأ فهو إنسان ومن يصر عليه فهو شيطان ".