سوريا تؤكد التزامها بمحاسبة المتورطين بانتهاكات السويداء

أكدت الحكومة السورية، الأربعاء، التزامها بإجراء تحقيق يفضي إلى محاسبة المتورطين بـ"الانتهاكات" في محافظة السويداء جنوبي البلاد، معتبرة تلك التجاوزات "غير قانونية".

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "تابعت الحكومة السورية باهتمام بالغ الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء مؤخرًا".

وأكدت أن "هذه الأفعال التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تمامًا مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية".

وتابعت: "إننا في الحكومة السورية ندين بشدة هذه الأعمال المشينة، ونؤكد التزامنا التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها".

الحكومة أوضحت أن "أي جهة مسئولة عن هذه الأعمال، سواء كانت فردية أو منظمات خارجة عن القانون، ستتعرض للمحاسبة القانونية الرادعة، ولن نسمح بمرورها دون عقاب".

كما شددت على أن "الدولة السورية تضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، وتؤكد أن العدالة هي المعيار الذي نعمل به في جميع الحالات".

وخاطبت أهالي السويداء قائلة: "حقوقكم ستكون دائما مصونة، ولن نسمح لأي طرف بالعبث بأمنكم".

في السياق، قالت "سانا"، إن "قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة (لم تحددها)، بعد اعتداءات طالت المنطقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون".

والثلاثاء، وجهت الرئاسة السورية وفق بيان لها، بمحاسبة مرتكبي التجاوزات في محافظة السويداء "مهما علت رتبهم".

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجاوزات ارتكبها مسلحون من أطراف القتال في السويداء، بينما تولى الأمن السوري مسئولية ضبط الأوضاع.

جاء ذلك بعد أن باشرت قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية الدخول إلى مدينة السويداء، عقب عمليات في ريف المحافظة لضبط الأمن بها.

والأحد، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول محافظات البلاد، لكن رتلا تابعا لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك وعاد إلى دمشق حقنا للدماء، بسبب رفض حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل بالمحافظة.

وفي ظل ذلك، تولت عناصر من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنها لم تتمكن من ذلك ما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.