الاتحاد الأوروبى يطالب بمساءلة دولية عن الانتهاكات فى الأراضى الفلسطينية
أعرب الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولى، وداعيًا إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين.
وفي بيان ألقته بعثة الاتحاد الأوروبى خلال جلسة حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد الاتحاد، حسبما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، استمراره في التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، من أجل تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال.
وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه باحترام القانون الدولي، وتطبيق تشريعاته الخاصة بالمنتجات القادمة من المستوطنات، وفقًا للترتيبات الفنية الثنائية ذات الصلة، مؤكدًا أن جميع الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل يجب أن تتضمن بشكل صريح عدم سريانها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، دون أن يشكل ذلك مقاطعة للدولة الإسرائيلية، وهو ما يعارضه الاتحاد الأوروبي بشدة.
كما دعا الاتحاد إلى إزالة جميع القيود المفروضة على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، مجددًا إدانته لتصاعد العنف في الضفة الغربية، بفعل عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، والعملية العسكرية الإسرائيلية، وازدياد الهجمات ضد إسرائيل.
وختم البيان بتأكيد دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع آليات مجلس حقوق الإنسان واحترام ولاياتها.
