بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:23 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

مغاروى : الشعب ينتظر من البرلمان الأمن والأمان..أو تفجير المجتمعبسبب قانون الايجارات القديمة

النائب عاطف مغاورى
النائب عاطف مغاورى

قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: إن الحكومة لم تتأخر من الأمس لليوم في إرسال بيانات حديثة، الحكومة متأخرة منذ نوفمبر 2024 مع صدور حكم المحكمة الدستورية، فكان عليها أن تسارع وتجهز الملفات، لأن العدالة بلا رحمة وبلا عقل هي أقسى أنواع الظلم، وفي ضوء ما نسمعه من بيانات لا يوجد مؤشر يدفعنا بالموافقة بأس شكل من أشكال على مشروع القانون.

ولفت المغاوري فى كلمته أمام مجلس النواب اليوم: شاءت الأقدار على مجلسنا أن نتحول إلى قاعة إصدار حكم، لأن الملايين ينتظرون صدور حكم محكمة وليس مشروع قانون، إما الحكم بتوفير الأمن والأمان، أو تفجير المجتمع المصري في ظل التحديات والمخاطر، ولدينا حالة في 2018 صدر الحكم الدستورية في الأماكن لغير الغرض السكنى للهيئات الاعتبارية وأمام عدم توافر البيانات انتهى الفصل التشريعي الأول ولم يصدر القانون، وفي 2022 تحمل البرلمان إصدار القانون، ولم تحدث كارثة، بالعكس كان الحكم يسمح ويمنح للمالك فسخ العقد.

وأضاف بسبب حكم الدستورية في نوفمبر 2024، وأثارت الحكومة فزاعة إذا لم يصدر البرلمان القانون قبل 30 يونيو 2025 سوف يتم فسخ العقود، وهذا ليس صحيحا بالمرة، واليوم الشعب المصري ينتظر منا قاعة محكمة في مجلس النواب إذا لم تتوافر المعلومات والمذكرات، فكيف لنا أن نناقش مواد القانون؟"

موضوعات متعلقة