بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:41 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

مغاروى : الشعب ينتظر من البرلمان الأمن والأمان..أو تفجير المجتمعبسبب قانون الايجارات القديمة

النائب عاطف مغاورى
النائب عاطف مغاورى

قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: إن الحكومة لم تتأخر من الأمس لليوم في إرسال بيانات حديثة، الحكومة متأخرة منذ نوفمبر 2024 مع صدور حكم المحكمة الدستورية، فكان عليها أن تسارع وتجهز الملفات، لأن العدالة بلا رحمة وبلا عقل هي أقسى أنواع الظلم، وفي ضوء ما نسمعه من بيانات لا يوجد مؤشر يدفعنا بالموافقة بأس شكل من أشكال على مشروع القانون.

ولفت المغاوري فى كلمته أمام مجلس النواب اليوم: شاءت الأقدار على مجلسنا أن نتحول إلى قاعة إصدار حكم، لأن الملايين ينتظرون صدور حكم محكمة وليس مشروع قانون، إما الحكم بتوفير الأمن والأمان، أو تفجير المجتمع المصري في ظل التحديات والمخاطر، ولدينا حالة في 2018 صدر الحكم الدستورية في الأماكن لغير الغرض السكنى للهيئات الاعتبارية وأمام عدم توافر البيانات انتهى الفصل التشريعي الأول ولم يصدر القانون، وفي 2022 تحمل البرلمان إصدار القانون، ولم تحدث كارثة، بالعكس كان الحكم يسمح ويمنح للمالك فسخ العقد.

وأضاف بسبب حكم الدستورية في نوفمبر 2024، وأثارت الحكومة فزاعة إذا لم يصدر البرلمان القانون قبل 30 يونيو 2025 سوف يتم فسخ العقود، وهذا ليس صحيحا بالمرة، واليوم الشعب المصري ينتظر منا قاعة محكمة في مجلس النواب إذا لم تتوافر المعلومات والمذكرات، فكيف لنا أن نناقش مواد القانون؟"

موضوعات متعلقة